برگزاری نشست خبری با حضور مدیریت سامانه ستاد


در نشست خبری که در ساختمان سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار گردید، جناب آقای دکتر اصغری مدیر این سامانه از وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) در جمع اصحاب رسانه به معرفی و بررسی پیشرفت عملکرد آن پرداخت.  

دکتر اصغری در شروع با تشکر از همراهی همیشگی رسانه ها در به ثمر نشستن این پروژه ملی صحبت خود را با معرفی سامانه به این صورت آغاز نمود:

" سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" یا سامانه تاد بستری است که از طریق آن در واقع بازاری فراهم گردیده است که طبق مفاد متعدد قانونی، دستگاه های دولتی را مکلف می نماید برای انجام معاملات خود تنها از کانال این سامانه اقدام نمایند. همچنین اجباری برای تامین کنندگان مبنی بر استفاده از این سامانه وجود ندارد و اگر تامین کننده ای در این سامانه ثبت نام و در آن فعالیت نماید به منظور دستیابی به بازار کالا و خدمات دستگاه های دولتی می باشد. این سامانه یکی از بزرگترین سامانه های معاملاتی دولتی است که از طریق تعامل سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه توانسته است به جایگاه فعلی خود دست یابد. پس از وضع قوانین در قوه مقننه، وزارت صنعت و معدن و بویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بعنوان متولی اجرای کار فعالیت خود را آغاز می نمایند و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور بعنوان ناظر بر نحوه اجرای کار فعالیت می نمایند.

ایشان همچنین در خصوص تعداد کاربران این سامانه افزودند: در حال حاضر قریب به 60 هزار تامین کننده در سامانه وجود دارد و برآورد ما این است که این تعداد قابلیت افزایش تا 300 هزار تامین کننده را داشته باشد.  تعداد دستگاه های اجرایی عضو سامانه تا امروز 4200 دستگاه می باشد که تمامی دستگاه هایی که مشمول قانون برگزاری مناقصات هستند را شامل می شود. با اضافه شدن دستگاه هایی که از قوانین مالی معاملاتی بخش عمومی تبعیت می کنند یعنی شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها و ... این تعداد به حدود 10 هزار دستگاه خواهد رسید.

تعداد کاربران سامانه روندی رو به رشد دارد که البته این روند نیاز به کاتالیزور دارد. یکی از این کاتالیزور ها می تواند در نظر گرفتن مشوق مالیاتی از طریق سازمان امور مالیاتی باشد. مورد دیگر می تواند صدا و سیما و رسانه باشد که به آشنایی جامعه با این سامانه کمک می نماید.

از سال 92 تا کنون 33 هزار میلیارد تومان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تراکنش مالی داشته ایم که نزدیک به 80 درصد تراکنش ریالی فوق مربوط به یک سال و نیم گذشته است. دلیل این رشد قابل توجه، وضع قوانینی در حمایت از سامانه بوده است؛ در تاریخ  16/02/96 در مصوبه هیات وزیران مقرر گردید تنها بستر قابل استفاده برای دستگاه های اجرایی به منظور انجام معاملات خود، سامانه ستاد باشد. همچنین در اردیبهشت ماه امسال با پیگیری و مساعدتی که از سمت معاونت آقای دکتر جهانگیری، جناب آقای دکتر ویسه و ابلاغ دکتر اکرمی معاونت خزانه داری کل کشور انجام گرفت، هیچ ذیحسابی این مجوز را ندارد معامله ای را خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تایید نماید. به این ترتیب در یک سال و نیم گذشته بیش از 350 هزار معامله از جنس خرید، بیش از 30 هزار مناقصه و بیشتر از 106 هزار مزایده در داخل سامانه انجام گرفته است.

دکتر اصغری در پاسخ به سوال حاضرین در خصوص مزایای این سامانه چنین گفت: زمانی می توانیم ادعای دولت الکترونیکی داشته باشیم که سامانه های موجود بتوانند کار کاربران را تسهیل نماید. به طور مثال مذاکرات متعددی صورت گرفته است که تا پایان امسال دستگاه های اجرایی با استفاده از سامانه ستاد دیگر نیازی به ثبت اطلاعات خود در پایگاه ملی مناقصات نخواهند داشت و اطلاعات بصورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد در این پایگاه ثبت خواهد شد. شاید بتوان از بحث شفاف سازی بعنوان مهمترین نکته در این سامانه یاد نمود؛ بطوریکه سازمان بازرسی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات می توانند به صورت کاملا شفاف تمامی فعالیت های دستگاه های دولتی اعم از میزان هزینه، شناسایی طرف قرارداد، تعداد دفعات هزینه و میزان تخصیص بودجه را مشاهده کنند. محرمانگی در قیمت‌ها، مورد دیگری است که باید در خصوص سامانه به آن اشاره نمود. قیمت ها تنها توسط دستگاه مناقصه گزار یا مزایده گزار و فقط در زمان مشخص شده قابل رویت می باشد. علاوه بر همه اینها با توجه به نامگذاری امسال با نام سال حمایت از کالای ایرانی، لزوم خرید کالای ایرانی توسط دستگاه دولتی ضرورت پیدا می کند و سامانه الکترونیکی دولت می تواند متولی انجام این کار باشد. معاونت امور صنایع که متولی قانون حداکثر حمایت از تولید داخل است، به واسطه تعاملی که میان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و آن معاونت وجود دارد به صراحت کالاهایی را که نظیر داخلی دارند اعلام می نماید تا امکان معامله در سامانه از آنها گرفته شود؛در همین زمینه تا کنون 23 دسته کالا مشخص شده که معادل 30هزار قلم کالا می باشد. با این اوصاف در واقع هیچ دستگاه دولتی ای نمی تواند از بستر سامانه تدارکات دولت کالای خارجی تهیه کند. همچنین به علت فعالیت این سامانه در بستر وب امکان حضور تامین کننده های مختلف از نقاط مختلف کشور فراهم شده که با توجه به این موضوع امکان رقابت بین تامین کنندگان بومی و تامین کنندگان سایر شهرها ایجاد گردیده است و در کنار آن ناگزیر کیفیت کالا و خدمت مورد نظر افزایش می یابد.

دکتر اصغری همچنین در خصوص هزینه های عضویت و فعالیت در سامانه توضیحاتی را به شرح زیر ارائه نمودند: در واقع هزینه اولیه ثبت نام در سامانه که به منظور آموزش سامانه است طبق مصوبه هیئت دولت 50 هزار تومان می باشد. علاوه بر این تامین کنندگانی که در سامانه حضور پیدا می کنند برای فروش کالای خود باید در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، ثبت نام و هزینه ای بالغ بر 250 هزار تومان جهت ثبت نام و مبلغ  18 الی 35 هزار تومان برای دریافت ایران کد مخصوص هر محصول پرداخت نمایند. خوشبختانه طبق توافقی که با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و معاونت امور صنایع داشتیم از شهریور ماه سال جاری به مدت 3 ماه هزینه ثبت نام در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و هر ایران کد به ترتیب شامل 70% تخفیف و 50% تخفیف خواهد شد و هزینه ثبت نام در سامانه تدارکات دولت نیز اخذ نمی گردد.

 در پایان ایشان با اشاره به چالش هایی که در سامانه با آن روبرو هستند همچون پایین بودن تعداد تامین کنندگان، اعلام قیمت های نامتعارف و مشکلات مالی که بدلیل هزینه های لازم در زمینه معرفی و فراگیر سازی سامانه با آن مواجه هستند، برای رسیدن به شرایط مطلوب و دستیابی به اهداف سامانه در کوتاهترین زمان ممکن ابراز امیدواری نمود.